مجموعه مقررات ثبت ازدواج و طلاق


محصول كشور : ایران

این مجموعه دربرگیرنده نکات قانونی، بخشنامه‌ها و نحوه عملی ثبت ازدواج و طلاق می‌باشد.

مورد استفاده سردفتران و علاقمندان به شرکت در آزمون سردفتری ازدواج و طلاق

دارای سوالات آزمون سردفتری دیماه سال 1382 در پایان کتاب

هدف از تهیه و چاپ این کتاب:

1- پس از اینکه آزمون سردفتری ازدواج و طلاق به شیوه خاص و عملی درآمد وجود کتابی در زمینه ثبت ازدواج و طلاق برای شرکت‌کنندگان لازم و ضروری بوده و در حقیقت تکمله‌ای به این حرکت می‌باشد.

2- بیشترین نگرانی مسئولین و سردفتران سلیقه‌ای شدن ثبت ازدواج و طلاق بوده و هست و امید است با چاپ این کتاب از سلیقه‌ای شدن آن جلوگیری شود.

3- بدون شک پس از اینکه کتاب در دسترس علاقمندان قرار گیرد مخصوصا علاقمندان در شرکت در آزمون سردفتری ازدواج و طلاق، سطح علمی آزمون بالا رفته و رقابت علمی شدیدتر خواهد شد و از طرفی هم قبول شدگان در آزمون که به عنوان سردفتر شروع بکار می‌کنند وجود چنین مجموعه‌ای در اول کار بسیار لازم و ضروری است.
تعداد صف
271
نوبت چاپ:


رمزية الأعلام: ازدواج الولاء بروح رياضية

توجد ما بين الرياضة والاختلاف أواصر قربى واشجة، ورمزية دلالية فاحصة للعلاقات، وفسحة فرجة متوترة، مشدودة الأوداج تستدعي التشجيع والتشنج والمشاجرة في آن معاً. إنها روح الرياضة التي تجوز الصراع بلوغاً لهدف الانتصار، ولا تحيد عن الرضى لو راكمت النتيجة حقيقة الهزيمة. والروح الرياضية التي نتعلل باسترضاء القناعة فيها هي أس هذه المعادلة الرفيعة من تجاوزات الأخلاق النافية للاتفاق. وقد يكون الأمر هيناً لو رد معنى المنافسة الى معنى الاختلاف المشروع بشروط الاجتهاد في مآلاته، ولكنه يكون صعباً حين يرد معنى الاختلاف المستقبح إلى فحوى الروح الرياضية المتسامي السمح.

فالتداول الدلالي أعطى لكلمة رياضة بعداً أقل نفوراً مما أعطى لكلمة منافسة، التي خصصت لما هو أكثر عسراً، لأنها تؤشر بالضرورة على حالة الصراع. ولكن جماليات المنافسات الرياضية، في مستوى مباريات كأس العالم خاصة، تولد شعوراً بهيجاً بالرضى لدى المشاهدين، رغم التحيزات الأصيلة والعارضة. وهذه هي طبيعة المشاهدة، التي لا تقبل من المشاهد، إن لم يكن مؤيداً أصيلاً لأحد الفريقين، أن يكون محايداً في تمتعه بتداعيات الحركة الفاعلة للمباراة، من دون أن يقرر الانتماء سريعا لأحدهما. والانتماء العارض يتعلق بمدخل الإعجاب اللحظي بمن تؤهله البداية للسيطرة الميدانية، رغم أن «فورة» البداية تخذلها النتيجة أحياناً.

ولمن يعرفون موقفي الشخصي، من متابعة مباريات كرة القدم، سيستبعدون مباشرة وجود مواقف تأييد أصيلة، أو حالة اقتحام عصبيات وتحيزات عارضة لأي من الفرق، التي يكتظ بها جدول المنافسات. إذ لا مجال للتعصب عندي لما ظل في عمق اعتقادي أن لا جدوى حقيقية منه، ولكن الذي لفت انتباهي في إعدادات منافسات هذا العام، كثرة الأعلام في العاصمة البريطانية لندن، التي ازدانت بها المحال التجارية، وتوشحت بها المنازل، ورفرفت على الصواري، وصارت مظهر تعريف للسيارات وتمييز لانتماءات سائقيها وتوزيعات ولائهم القطري والقومي.

ولا بد أن في بريطانيا، المهمومة بقضايا اللجوء وفاعلية مناهج وخطوات الاندماج، من استدرك هذا الأمر الماثل في كثافة الأعلام، التي تزدحم بالألوان والدلالات الثقافية، والتحيزات القطرية، والعصبيات القومية، ولو تأدبت بالقسط، أحياناً، وأظهرت ازدواجية الولاء بين مسقط الرأس وبلد الإقامة. فكثيرون فعلوا ذلك بأن علقوا للعيان عَلَمين يرمزان لهذه الازدواجية. ولكن الذي أثار انتباه كثيرين هو الاختفاء الكامل للعلم البريطاني بصلبانه المترادفة وحلول علم فريق انجلترا مكانه، وربما في هذا سانحة أولى لبعض الناس، الذين لم تتح لهم من قبل معلومة أنه كان لكل جزء من أجزاء المملكة المتحدة علم خاص به، يتوسطه صليب كبير في رقعة قماش بيضاء، وقد ركبت فوق بعضها، بعد جدل ومساومات، لتعطي صورة علم بريطانيا، الذي لم يدخل بتمام صلبانه منافسة كأس العالم الحاضرة.

وقد يبرز جدل سياسي حول مزدوجي الجنسية، نتيجة لتبنيهم فرق بلدانهم الأصلية، أو الهتاف والتصفيق لصالحها حتى وهي تقف ضد انجلترا، كما حدث في حالة ترينداد وتوباقو، وما يمكن أن يقع في مواجهات الفريق الانجليزي لفرق أخرى ينعم مواطنوها بجنسية بريطانية، تخول لهم ازدواج الولاء أو الثبات على أحد ركنيه. والولاء والانتماء مفهومان سياسيان تخضعهما الأحداث لقولبات تحدد الموجب في تصنيفاتها والسالب في تصريفاتها، بقيم تضطرب فيها المعادلات، وبحيث لا يستطيع قاض أن يبني أحكامه على وجه الحقيقة فيها، رغم افتراض أنه يلتزم بقواعد قانونية تجوز المعايرة السياسية.

فالولاء رابطة بين الفرد والدولة يرتب لمن يفي بحقوقه صفة الانتماء، وليس من المعقول اتهام شخص بانعدام الولاء أو ضعفه لمجرد أنه عبر عن عاطفة تشجيع فريق تجمعه به واسطة وجدانية أو رفع علم بلد يمثله الفريق، إذ الأصل في الانتماء الحرية، وقياساً على هذا الأصل يجوز التعبير عن التداعيات الوجدانية بما فيها رفع الأعلام، ولو تطرفت النزعات المبتهجة إلى حد رفع علم إسرائيل، من لاعب فريق غاني، في لحظة فوز غانا التي اصطف لتأييدها العرب والمسلمون وكل دول الجنوب، منازلة للشمال ممثلا في دولة التشيك الأوربية. وربما لا يتيسر لنا أن نعرف نظاماً لا يجري قياساً لمستوى الولاء بمقدار الالتفاف حول العلم الوطني. فكل النظم تجري نوعاً من الفحص على درجة الانتماء تعطي به إثباتاً على نجاح ولاء المنتسبين إليها. وإذا كانت الدولة أكثر المؤسسات جهراً في ما تقوم به من حشد طاقات الولاء لها، وترميز هذا الولاء بعلامات تعريفية يقف على رأسها العَلَم، إلا ان المؤسسات السياسية والاجتماعية المدنية الأخرى لا تقل عنها حماسة في ذلك، إذ تعمد كل منها، وعلى طريقتها الخاصة، إلى خلق رموز تعبئ الانتماء لتبلغ به مرحلة الولاء. غير أن الدولة يقف معها الدستور والقانون وضرورات التوحيد فيما تفعل، لهذا، يعلو عَلَمها فوق كل الأعلام، وتتقدم رمزيتها على كل الرمزيات الفاعلة تحتها.

وإذا كان هذا من أمر بريطانيا، في أيام فرحتها بانتصارات فريقها في منافسات كأس العالم، فما بال بلاد يتشتت فيها الولاء جهرة على مدار الحقب، ويتبعثر الانتماء عند كل جائحة، وتتكاثر الأعلام بغير إجماع على سيادة رمزية واحد منها، يمثل الدولة ويعلو على غيره من أعلام الأحزاب وشارات الحركات السياسية. إن لنا في السودان فوضى من الأعلام ليست موقوتة بمباريات كأس العالم، وإنما هي حالة تعبير دائم عن رفض الإجماع، لأن عَلَم كل فريق حزبي، وليس رياضي، هو عَلَم الدولة التي يريد ورمزية السيادة التي يبتغي. فالحزب، مثلا، هو في حالة امتحان دائم لولاء أفراده بتجديد تعاقدهم مع رمز الحزب وليس الدولة، لأن الدولة هي الحكومة الهدف، التي لن تنال رضى الالتزام إلا بعد النيل منها. فعَلَم الحزب هو مشروع عَلَم الدولة عندما يتم التمكن منها. وهذا بلا جدال خطأ في التقدير قاتل، يهزم هدف الوحدة، غير أن ما تقوم به الدولة من دواعي ضبط احترام رموزها لم يتحول بعد إلى شواهد جامعة لحقائق الانتماء، لأن ما يجري الإلزام به فيها ليس دائماً من القرارات التي يمكن التماس الاجماع فيها. وفي حالة الأحزاب والحركات، فإن المجتمع نادراً ما يتدخل في طرائقها وأهدافها، وإن زحفت بعَلَمها على مقادير الأمر فيها.

بيد أن الدولة هي المؤسسة التي يقع عليها عبء تنظيم مشاركة المجتمع في التواضع على اختيار رموزه، وعلى احترام هذه الرموز سيتوقف مصير ولاء الأفراد وحدود انتمائهم. لا بل أن ثمة ادعاءات متزايدة اليوم بأن الدولة هي المسؤولة عن تقرير واجبات الأفراد كما عن الوفاء بحقوقهم. وللعَلم مكانة لا يجب التقليل منها أو الاستهانة بها، لأن هذه المكانة ليست وليدة لعصر حكومة بعينها، يرفرف العلم على محافل السيادة فيها، بل هي كذلك عبر العصور، ويجب أن تكون كذلك عند من يتأهلون بالصبر للحكم تحت راية ذات العلم، فهو رمز لهوية الدولة يلتف حوله الشعب في أوقات المحن وحلكة الأزمات.

ولهذا، نحتاج من عقلاء الوطن، أحزاباً وحركات وتنظيمات، إلى وقفة صادقة مع النفس تعلي العام على الخاص، ومراجعة تقديراتهم من رمز يوحد وعلم يرمز للجميع ويصف الاجماع. وأن نرتفع إلى مستوى التحدي باقتحام جريء لمرجعياتنا الخاصة لاستجلاء عناصر الوحدة فيها، والتخلي عن مماحكات السياسة، ومهاترات الخصومة، والوحل في قضايا جانبية، أو الغرق في قضايا خلافية، أو الانشغال بتصفيات شخصية، على حساب الوطن وهويته واستقراره. ولنتفق على رمزية علم واحد يمثل السيادة المطلقة للدولة السودانية، ولنؤيد من بعد من نشاء من الأحزاب والحركات والتنظيمات السياسية صعودا لتأكيد الانتماء والولاء للوطن، وأن نشجع من الفرق الرياضية من نتحيز لحسن أدائه... من الهلال حتى المريخ، ومن غانا حتى البرازيل. فهوس التصفيق للعبة «الحلوة»، في كأس العالم وغيره، لا يكلف غير عبء اللحظة الماتعة.

* أكاديمي ودبلوماسي سوداني بلندن

|

ازدواج موقت و اختلاف علماي شيعه و سنی

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

از مباحث قابل توجهى كه مورد اختلاف فقهاى شيعه و سنى بوده و در محافل علمى از موارد بحث انگيز است، مساله ازدواج موقت مى باشد كه از آن به نكاح منقطع يا نكاح متعه نيز ياد مى گردد، شايد يكى از موضوعاتى كه در مسائل تبليغى حج سال گذشته (1371) بيشترين سؤالات را به خود اختصاص داده بود، همين موضوع بوده است، چرا كه اين ازدواج دو حكم كاملاً متضاد را در مذهب شيعه و سنى داراست.
آنچه كه در كتب فقهى اهل سنت بعنوان فتواى مشهور و بلكه مورد اتفاق فقهاست، حرمت اين نكاح است و حال آنكه در كتب فقهى اهل تشيع، جواز اين نكاح مورد اتفاق و اجماع فقهاست.
هر دو گروه از فقهاى اهل سنت در حرمت و جواز به كتاب و سنت بعنوان دو منبع حقوق اسلامى استناد كرده و حكم اين نكاح را از اين منبع استنباط مى نمايند.
قبل از بررسى ازدواج موقت از ديدگاه اهل سنت و جرح و تعديل استدلالات آنان، لازم است به تعريف و توضيح ازدواج موقت از ديدگاه فقهاى اهل تشيع و اهل سنت پرداخته و نظرى اجمالى به فتاوى فقهاى شيعه پيرامون اين نهاد و حدود و ثغور آن داشته باشيم.
1- تعريف:

براى تبيين معناى ازدواج موقت، اين نهاد را در كتب فقهى شيعه و سنى تعريف كرده اند،مختصرترين تعريف در كتاب شرح لمعه شهيد ثانى آمده است كه مى فرمايد:
-"فى النكاح المتعة و هو النكاح المنقطع."(1)
(نكاح متعه عبارت است از نكاح منقطع و غير دائم)
و در كتاب خلاف مى فرمايد "نكاح المتعة عندنا مباح جائز و صورته ان يعقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم. " (2)
(نكاح متعه در نزد ما (اماميه) مباح و جايز است و آن بدين صورت است كه شخص زنى را براى مدت معلومى در مقابل مهر مشخصى بعقد خود در آورد.)
در كتاب محلى ابن حزم (از فقهاى ظاهريه) آمده است: "و لايجوز نكاح المتعة و هو النكاح الى اجل. " (3)
(نكاح متعه جايز نيست و اين نكاح، نكاح موقت و تا زمان خاصى مى باشد)
و در كتاب منتقى شرح موطأ مالك اينگونه آمده است:
والمتعة المذكورة هى النكاح الموقت مثل ان يتزوج الرجل المرأة سنة او شهراً او اكثر من ذلك او اقل فاذا انقضت المدة فقد بطل حكم النكاح و كمل امره. (4)
(نكاح متعه اى كه مورد بحث است، ازدواج موقت است، مانند اينكه مردى، زنى را براى مدت يك سال يا يك ماه يا بيشتر و يا كمتر به ازدواج خود درآورده. در اينصورت با به پايان يافتن مدت، حكم نكاح باطل مى شود.)
ملاحظه مى گردد كه نكاح موقت يا متعه، ازدواجى است كه محدود به وقت خاصى است، بطوريكه با اتمام اين وقت و پايان اين دوره، اين ازدواج نيز منقضى مى گردد.
2- ازدواج موقت از ديدگاه شيعه:

در تمامى كتب فقهى شيعه در بحث نكاح، به ازدواج موقت بعنوان يك نهاد قابل قبول اشاره شده است، در بعضى از اين كتب بطوريكه مفصل پيرامون اين نهاد بحث كرده اند كه از جمله آنها مى توان كتاب ارزشمند جواهرالكلام (جلد30 ص 203 -139) را نام برد و بعضى ديگر از كتب مثل شرايع و لمعه و غيره بطور مختصر و اجمالى آنرا مورد بحث قرار داده اند.
در اينجا بطور گذرا، ابتدا ادله جواز ازدواج موقت را در شيعه مورد توجه قرار مى دهيم و سپس به برخى از شرايط و آثار آن نظرى خواهيم داشت.
1-2- ادله جواز ازدواج موقت در شيعه:

معمولاً مهمترين دليل در ارتباط با احكام فقهيه كتاب و سنت هستند و لكن عقل و اجماع هم بعنوان دو دليل مهم بعنوان منبع استنباط احكام مورد توجه قرار مى گيرند. همچنين در صورت عدم وجود يكى از ادله چهارگانه فوق مى توان به اصول عمليه همانند اصالةالبرائة (الاباحة)، اصالةالتخيير، احتياط و استصحاب هم استناد نمود.
الف) كتاب: آيه اى كه دلالت بر جواز ازدواج موقت مى كند و در آن شيعه و حتى بسيارى از اهل سنت اتفاق نظر دارند آيه 24 از سوره نساء است كه در ذيل آن مى فرمايد:
"فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة."
(پس آنچه كه به سبب آن از زنان استمتاع نموديد، اجر و مهريه آنان را به آنان بپردازيد كه بر شما واجب است).
بسيارى از مفسرين حتى بسيارى از صحابه پيامبر اسلام (ص) از استمتاع مذكور در آيه، نكاح موقت را فهميده اند و به آن تصريح كرده اند. حتى بعضى از صحابه مدعى شده اند كه در آيه "الى اجل مسمى "بعد از منهن وجود داشته است كه به هنگام جمع آورى قرآن آنرا حذف كرده اند كه به يكى از اين اقوال اشاره مى كنيم:
- " اخرج عبدبن حميد و ابن جرير عن قتادة قال: فى قرائة ابى ابن كعب: فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى .(5)
كه در اين صورت ديگر شكى در دلالت اين آيه بر نكاح متعه وجود نخواهد داشت.
ب) سنت: در ارتباط با سنت، چه سنت قولى و يا تقريرى آنقدر روايات و اخبار فراوان است كه مرحوم علامه طباطبائى (ره) ادعاى تواتر يا استفاضه اين روايات را كرده، مى فرمايد:
"والروايات فى المعانى السابقة (جواز نكاح التعة) مستفيضة او متواترة عن ائمة اهل البيت." (6)
بدين معنى كه روايات در جواز نكاح متعه از ائمه معصومين (ص) بحد استفاضه و يا تواتد رسيده است.
ولكن از آنجا كه ما در صدد بررسى نظرات اهل سنت پيرامون نكاح متعه هستيم از اطاله كلام خوددارى كرده و فقط تيمناً و از باب تبرك به روايتى از امام باقر (ع) بسنده مى كنيم:
عن على بن ابراهيم عن ابيه... عن زرارة:قال:
جاء عبداللَّه بن عمير الليثى الى ابى جعفر (ع) فقال: ما تقول فى متعة النساء فقال: احلها اللَّه فى كتابه على سنة فهى حلال الى يوم القيامة...(7)
على ابن ابراهيم از پدرش...از زرارة نقل كرده كه گفت: عبداللَّه بن عمير ليثى نزد امام باقر(ع) آمد و سؤال كرد: نظر شما در مورد متعه زنان چيست حضرت در جواب فرمودند: خدا آنرا در كتاب خود و بر طبق سنت پيامبرش حلال كرده است. پس اين متعه تا روز قيامت حلال خواهد بود...
احاديث وارده از ائمه معصومين (س) در مورد ازدواج موقت كه بيش از دويست حديث مى باشند در جلد چهاردهم وسايل الشيعه در ابواب المتعة موجود است.
عقل و اجماع هم دو دليل ديگر در جواز ازدواج موقت مى باشند كه با وجود آيه شريفه و روايات متواتره اجماع بى اثر خواهد بود. زيرا طبق قول فقهاء و اصولين اين اجماع مدركى بوده و مستند به كتاب و سنت است و لكن بعنوان يك مؤيد مى توان مفيد باشد و حكم عقل نيز در اواخر اين نوشتار خواهد آمد.
2-2- شرايط و احكام متعه در شيعه:

از آنجا كه در اين نوشتار بنابر اختصار است تنها به كتاب شرايع الاسلام مرحوم محقق حلى (ره) استناد كرده و خلاصه اى از آنرا در اينجا مى آوريم:(8)
ايشان ابتدا حكم شرعى ازدواج موقت را بيان كرده و مى فرمايد:
النكاح المنق؟ و هو سائغ فى دين الاسلام لتحقق شرعيتة و عدم ما يدل على رفعه.
ازدواج موقت، اين ازدواج در دين السلام جايز است زيرا مشروعيت آن ثابت شده و دليلى بر رفع مشروعيت آن وجود ندارد.
مرحوم محقق سپس به بيان صيغه هايى كه اين نكاح با آنها منعقد مى گردد اشاره مى كند و بعد از آن به شرايط صحت اين نكاح پرداخته آنگاه به مهر و اجل (مدت عقد) بعنوان دو ركن اساسى اين عقد اشاره مى كند:
و اما المهر فهو شرط فى عقد المتعة خاصة يبطل بفواته العقد.
مهر در عقد متعه شرط است بحيثى كه عقد با نبود مهر باطل است.
و اما الاجل فهو شرط فى عقد المتعة ولو لم يذكره انعقد دائماً.
اما مدت نيز در عقد متعه شرط مى باشد.و اگر آنرا ذكر نكند، عقد دائم خواهد بود.
سرانجام مرحوم محقق (ره) به احكام نكاح متعه مى پردازد. اين احكام هشت حكم مى باشند كه به سبب عدم نياز به بعضى از آنها در اين نوشتار، تنها به چهار حكم آن اشاره مى كنيم. ايشان مى فرمايد:
و اما احكامه فثمانية... الرابع: يجوز ان يشترط عليها الاتيان ليلاً او نهاراً و ان يشترط المرة و المرات فى الزمان المعين.
حكم چهارم: جايز است شرط كنند كه فقط شب يا روز در كنار هم باشند و يا شرط كنند كه يك بار يا چند بار در يك زمان معين در كنار هم باشند.
السادس: لايقع بها طلاق و تبين بانقضاء المدة و لايقع بها ايلاء و لالعان على الاظهر.
حكم ششم: با اين ازدواج طلاقى واقع نمى شود بلكه با انقضاء مدت، از هم جدا مى شوند و ايلاء و لعان هم ظاهراً واقع نخواهد شد.
السابع: لايثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين شرطاً بسقوطه اواطلقا. ولو شرطا التوراث او شرط احدهما قيل: يلزم عملاً بالشرط و قيل: لايلزم... والاول اشهر.
حكم هفتم: با اين عقد ميراثى بين زوجين ايجاد نخواهد شد چه سقوط ارث را شرط كنند و يا شرط نكنند. اما اگر شرط كردند كه از هم ارث ببرند يا يكى اين شرط را كرد دو قول است: يك قول لزوم و وقوع ارث است به سبب اينكه عمل به شرط واجب است و قول دوم اين است كه ارث لازم نخواهد شد... و قول اول مشهورتر است.
الثامن: اذا انقضى اجلها بعد الدخول فعدتها حيضتان... تعتد من الوفاة ولو لم يدخل بها باربعة اشهر و عشرة ايام ان كانت حائلاً و با بعد الاجلين ان كانت حاملاً على الاصح.(9)
حكم هشتم: پس از انقضاء مدت در صورتى كه در خلال همسرى، همبستر شده باشند، زوجه بايد به اندازه دو حيض عده نگه دارد و در صورت عدم همبسترى عده ندارد و در صورت فوت شوهر در مدت عقد بايد عده وفات را نگه دارد گرچه همبستر نيز نشده باشند. و عده وفات چهار ماه و ده روز براى غير حامل است اما براى حامل نيز چهار ماه و ده روز است مگر اينكه فرزند تا آن زمان متولد نشده باشد كه در اينصورت تا زمان تولد فرزند خواهد بود.
اين خلاصه اى از احكام ازدواج موقت در فقه تشيع مى باشد كه در آن روابط حقوقى بين دو همسر كاملاً معين و مشخص مى گردد.
3- ازدواج موقت از ديدگاه اهل سنت:

در فقه اهل سنت مى توان گفت كه امروزه خلافى بين علماى اهل سنت در حرمت اين نكاح وجود ندارد و فقهايشان در اين مورد متفقند كه نكاح موقت حرام و در نتيجه در صورت انجام عقد نكاح باطل خواهد بود.بانگاهى به فتاوى آنان بر حرمت به بررسى علل حرمت و ادله آن مى پردازيم:
1- در مغتى ابن قدامة آمده است: نكاح المتعة... فهذا نكاح باطل نص عليه احمد فقال نكاح المتعة حرام .(10)
(نكاح متعه بر طبق نص احمد حنبل باطل است ايشان مى گويد: نكاح متعه حرام است.)
2- در كتاب محلى ابن حزم آمده است: قال ابومحمد: و لايجوز نكاح المتعة و هو النكاح الى اجل. (11)
(نكاح متعه جايز نيست و اين نوع نكاح، نكاح تا مدت معينى است.)
3- شوكانى درالسيل الجرار مى گويد: فالمتعة ليست بنكاح شرعى وانماهى رخصة للمسافر مع الضرورة.(12)
(متعه نكاح شرعى نيست بلكه صرفاً در صورت اضطرار براى مسافر مجاز است.)
4- در كتاب المقنع اين چنين آمده: باب الشروط فى النكاح و هى قسمان... القسم الثانى فاسد و هو ثلاثة انواع: ... الثالث نكاح المتعة و هو ان يتزوجها الى مدة... فهذا كله باطل من اصله. (13)
(باب شروط در نكاح، اين شرط بر دو قسم هستند... قسم دوم از شروء فاسد است و سه نوع مى باشد... نوع سوم از شروط فاسد نكاح متعه است كه عبارت از ازدواج تا مدت خاصى است... و همه اقسام نكاح متعه باطل است.)
5- در كتاب النصاف آمده: الصحيح من المذهب ان نكاح المتعة لايصح و عليه الامام احمد رحمةاللَّه و الاصحاب. (14)
(قول و فتواى صحيح از مذهب ما اين است كه نكاح متعه صحيح نيست و امام احمد حنبل و اصحاب قائل به عدم صحت هستند.)
6- و در كتاب الام شافعى آمده است: و جماع نكاح المتعة المنهى عنه كل نكاح كان الى اجل من الاجال قرب او بعد.(15)
(تمامى نكاح متعه ممنوعه همه نكاحهايى هستند كه تا مدت واجلى نزديك يا دور باشد.)
با بررسى اين فتاوى و نظرى اجمالى بر آنها روشن مى گردد كه حرمت و بطلان متعه مورد اتفاق علماى اهل سنت است و فقط از كلمات شوكانى در السيل الجرار براى مسافر بصورت اضطرارى تجويز شده است.
4- ادله مورد اتفاق در مورد جواز متعه در صدر اسلام

آنچه از مطالب گذشته برداشت مى گردد اين است كه عليرغم وجود اجماع بر جواز در نزد شيعه، فقهاى اهل سنت بالاجماع قائل به حرمت هستند و لكن آنان نيز قبول دارند كه متعه در صدر اسلام تا مدت زمانى جايز بوده است، اختلاف بين شيعه و سنى در اين مطلب است كه شيعه استدلال مى كند كه هيچ دليل موثقى بر نقض اين جواز در زمان پيامبر (ص) وجود ندارد در نتيجه حكم جواز باقى است ولى اهل سنت مدعى هستند كه ادله مختلفى بر نقض جواز و نسخ آن در زمان پيامبر (ص) وجود دارد و در نتيجه حكم جواز منسوخه است. به هر حال وجه مشترك و نقطه اشتراكى را مى توان يافت كه محل شروع بحث و استدلال باشد و آن ادله جواز متعه است كه با بررسى آن مى توانيم ادله اى را كه ادعاى ناسخ بودن آنها شده است مورد بحث قرار دهيم.

امروز روز خوبی بود

با کمک دیگر بانوان امروز در حوزه ما شیرینی دومین امر خیر صورت گرفته را پخش کردیم بانویی بیوه به عقد مردی جوان و دانشجو درآمد . هرچند که به علت تفاوت سن این دو خود ما نیز زیاد خوشبین نبودیم ولی گفتکوی طرفین و همکاری و سلامت اخلاقی دو طرف باعث پیوندی مناسب شد . به خانواده این وب که همکاری دلسوزانه ایی دارند تبریک می گوییم .